مقدمه

قاچاق از جمله جرایم اقتصادی است که دارای سابقه تاریخی به قدمت زمان تاسیس مالیاتهاست و قلمرو ارتکاب آن در دنیای امروز علی الخصوص در کشورهای کم تر توسعه یافته بسیار وسیع است. علل و عوامل ارتکاب قاچاق بسیارند از جمله تقاضا برای کالای خارجی ، وجود اسکله های غیر مجاز، دمپینگ ، تورم ، یارانه، انحصارگری و حتی بوروکراسی و تشریفات دست و پاگیر و طولانی برای سیر قانونی صادرات و واردات ،برخی را به جرم قاچاق سوق می دهد.
برای تنظیم تجارت جهانی و کنترل قاچاق ،قانون امور گمرکی در سال 1350 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت اما امروز با توجه به مشکلات مستحدثه از اجرای قانون و نیاز به شیوه های مدرن کنترلی و توسعه تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق گمرکی توسط باندهای گسترده و با تشکیلات پیچیده نیاز به یک قانون جدید و فراگیر و به روز احساس می شد . در همین راستا لایحه امور گمرکی بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی در سال 1383 تقدیم مجلس گردید و بعد از فراز و نشیب های چندین ساله در تاریخ 22/8/90 به تصویب مجلس رسید .قانون مزبور مشتمل بر صد و شصت و پنج ماده است که فصل دوم از بخش هشتم این قانون به جرم انگاری قاچاق گمرکی اختصاص دارد. با تدقیق در مواد مربوطه می توان به تغییرات محسوس آن نسبت به قانون گذشته پی برد و نقاط مثبت و منفی آن را بدست آورد و به این پرسش ها پاسخ داد که آیا تغییرات مندرج در قانون جدیدالتصویب توانسته با تغییرات گسترده روز جهانی  همگام شود یا خیر وبه طور جزئی تر آیا گام مثبتی در زمینه قاچاق امور گمرکی برداشته شده است و اینکه آیا این تغییرات و اصلاحات می تواند اهداف مورد نظر قانونگذار را پوشش دهد.

مطالعات انتقادی حقوق                        
جنبش مطالعات انتقادی حقوق نقدی چپ گرایانه از آموزه های بنیادی حقوق است که در دهه 1970 در دانشگاه هاروارد آمریکا ظاهر شد. بعضآ این جنبش را شکل جدیدی از جنبش واقع گرایی آمریکایی(1920-1930) می دانند. و برخی از طرفداران مطالعات انتقادی خود را وارثان حقیقی واقع گرایان می شمارند.که باید گفت گرچه هر دو نظریه، شکاکانه و ضد شکل گرا بودند اما جنبش انتقادی تفاوتهای معناداری با واقع گرایی دارد و نمی توان آنها را همان واقع گرایان مدرن دانست. این جنبش را اختصارآ " "CLSنیز می نامند.
 

لایحه حمایت از خانواده توسط قوه قضائیه تدوین شده است اما پیش از ارسال به مجلس دولت تغییراتی در آن وارد کرد از جمله اضافه کردن یک تبصره به ماده ی 22 و مواد 23 و 25 .این تغییرات جنجالی که در مورد ازدواج مجدد و موقت و سقف مهریه است، موافقین و منتقدانی دارد که هر کدام استدلال های خاص خود را دارند.
منتقدان در اعتراض به این لایحه آن را رسمیت بخشیدن به ازدواج مجدد می دانند و معترض اقدام دولت در این زمینه اند.
از طرفی معتقدند: ازدواج موقت حقوق زنان را تضییع می‌کند زیرا در ازدواج موقت زنان از مردان ارث نمی‌برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و هر وقت بخواهد می‌تواند از زن جدا شود. وبر این باورند که ماده 23   موجب بی‌بندوباری مردان متمکن و سستی ارکان خانواده است
چرا که در این لایحه شروط 10 گانه ای برای ازدواج مجدد پیش بینی شده است،از جمله رضایت همسر اول و داشتن تمکن مالی مرد.

مقدمه
ماده 288 بيان مي کند:"هرکس بطور گسترده مرتکب جنايت عليه تماميت جسماني افراد،جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي ،نشر اکاذيب، اخلال در نظام قتصادي کشور، احراق و تخريب پخش مواد سمي و ميکروبي وخطرناک يا داير کردن مراکز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه اي که موجب اخلال شديد در نظم عمومي کشور، نا امني يا ورود خسارات عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محکوم مي گردد.
تبصره:هر گاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايراد خسارت عمده يا اشاعه فسادو فحشاء در حد وسيع و يا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند چنانچه جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم به حبس تعزيري درجه 5يا6 محکوم مي شود."
 

حقوق و جامعه دو پدیده هستند که همواره در حال تأثیروتأثرازیکدیگرمی باشند.درمیان قوانین حقوقی شاید کمتر مسأله ای را بتوان یافت که به اندازه ی ازدواج ریشه درفرهنگ و عرف جامعه داشته باشد. نامزدی نیزبه عنوان یکی ازفرآیندهای پیش از نکاح مورد پذیرش جامعه ایرانی قرار گرفته است.
برخلاف بسیاری از قوانین موجود درنکاح،نامزدی جایگاهی در فقه ماندارد واین امرزمینه ساز عدم غنای قوانین موجود در این باب گردیده است.