حقوق مالکیت فکری

الف-تعریف

رشته حقوق مالکیت فکری یکی از زیر شاخه های رشته حقوق خصوصی است. جان مایه حقوق مالکیت فکری حمایت از حقوقی است که به افراد به دلیل آفرینش ها و خلاقیت فکری، ابداعات و نوآوری های آنها اعطا می شود. این رشته نوین در بردارنده دو گروه مهم و بزرگ از اقسام مالکیت میباشد که عبارتند از: مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی-هنری. مالکیت صنعتی از اختراع ها، طرح های صنعتی، علایم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و ... و مالکیت ادبی-هنری از آفریده های مرتبط با آن حمایت میکند. هدف حقوق مالکیت فکری حمایت از پدیدآورنده اثر و ایجاد بستری مطمئن و ایمن در راستای تشویق هنرمندان و صنعتگران برای خلق آثار و پویایی هر چه بیشتر در این عرصه می باشد. فراهم آوردن چنین بستری نه تنها به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار را می دهد، بلکه تبعاً بخش های مختلف جامعه از فواید آن منتفع می شوند.

1-طی چند هفته گذشته انتشار آهنگ شاهین نجفی موجب آغاز موج گسترده ای از نوشته های ژورنالیستی، نقدها و حتی صدور فتوا از جانب برخی از مراجع عظام تقلید گردید(1)؛ این دست برخوردها سبب رسانه ای شدن و متعاقب آن در برخی موارد پوپولیستی و احساسی واکنش نشان دادن نسبت به این اتفاق شده است و همین موجب نادیده انگاشتن مباحثی پیشینی تر گشته، که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
در این نوشتار با دید توصیفی-تحلیلی و نه هنجاری یا تجویزی (سوای بحث پیرامون حسن و قبح  و یا رد و تأیید عمل مذکور) به تشریح یکی از رویکردها درجرم شناسی خواهیم پرداخت؛ بنابراین نگارنده به هیچ وجه وارد حوزه اخلاق نخواهد شد و تنها از عینیت و ملموس بودن عمل ارتکابی به عنوان ابزاری برای تشریح نظریه برچسب زنی استفاده خواهد نمود. از طرف دیگر وارد حیطه حقوق جزای اختصاصی هم نخواهیم شد و در صدد بررسی عناصر مجرمانه، عنوان کیفری رفتار و تحلیل ماده 513 قانون مجازات اسلامی(2) بر نخواهیم آمد؛ هم چنین از منظر حقوق جزای بین الملل، خاصه پیرامون صلاحیت محاکم (صلاحیت سرزمینی، صلاحیت واقعی و ...)  جای طرح مباحث حقوقی فراوانی وجود دارد که بررسی آن نوشته ی مجزایی می طلبد.

زماني كه موضوع سخن زنان هستند و حقوقشان ،‌هدايت كلام بسيار دشوار است . گويي نويسنده و محقق مستأصل مي ماند كه از كجا بگويد و بر كدامين نقاط تكيه كند تا شايد تسكيني باشد بر درد هاي ريشه دار تاريخي زنان . بسيارند نويسندگان و فعالان حقوق بشري كه سال ها عمر خود را صرف تفحص و تدوين و همايش و ... در زمينه دفاع از حقوق زنان نموده اند ،‌اما هرگاه فرصت و سعادت ياري دهد و پاي سخنان ايشان بنشينيد ، باز هم نا گفته هايي را در دلشان مي يابيد كه خود ،‌درياييست از مسائل حل نشده و حقوق حقه ي تضييع شده .

قانون مجازات اسلامی» درمورد جرم زنا ارتکاب آن را به عنف و اکراه موجب قتل­زانی اکراه کننده دانسته است (بند دال ماده 82). در مورد سایر جرایم جنسی، مثل لواط، تقبیل، تفخیذ و نظایر آنها، مجازات مرتکب مکره تفاوتی با مرتکبی که با رضایت طرف مقابل به این اعمال دست می­زند نمی­کند، جز این که در صورت اکراه، طرف اکراه شونده از تحمل مجازات معاف خواهد بود؛ و حی گاه صرف ادعای اکراه، در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد، پذیرفته می­شود. این ادعا، بنا به تصریح ماده 67 «قانون مجازات اسلامی»، ممکن است هم از سوی زانی و هم از سوی زانیه مطرح و پذیرفته شود.  بدین ترتیب، «قانون مجازات اسلامی» نظری را که برخی از فقها در مورد عدم امکان تحقق اکراه در مرد زانی مطرح کرده­ اند نپذیرفته است.

مقدمه