پنج شنبه04242014

آخرین به روز رسانی :07:12:23 PM

Back شما اینجا هستید: خانه حقوق خصوصی آرشیو مقالات حقوق خصوصی آثار حقوقی تلقیح مصنوعی

آثار حقوقی تلقیح مصنوعی

زهرا ابراهیمی-دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

 

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که زن و شوهر های زیادی به دلایل ژنتیکی یا تغذیه و یا هر دلیل علمی دیگر قادر به تولید مثل به صورت طبیعی نمی باشند و برای حفظ علقه ی زوجیت بین خودشان به سمت روش های تلقیح مصنوعی کشیده می شوند.

علاوه بر مباحث پزشکی که از مبحث ما خارج است دو دیدگاه فقهی و حقوقی، تلقیح مصنوعی را به چالش کشیدند و نظرات بسیاری ارائه داده اندکه پیش از این بدان اشاره شده است.

 

حال می خواهیم بپردازیم به این موضوع که اگر شارع حکم به جواز کلیه ی روش های تلقیح مصنوعی صادر کند چه آثار و تبعات حقوقی در جامعه بار می شود و آیا نیاز به تقنین قانونگذار در این حوزه داریم ؟

آیا تلقیح مصنوعی مخل نظم عمومی جامعه است؟

الف) در مورد روش باروری از نطفه ی زن و شوهر،اکثر فقها حکم به عدم حرمت داده اند و نسب به صورت طبیعی به پدر و مادر ملحق شده و کاملا مشخصات فرزند طبیعی را دارد .

ب) در مورد روش باروری با اهدای تخمک پیشنهاد شده که برای مشروع شدن طفل بین صاحب تخمک و شوهر صیغه نکاح به صورت موقت خوانده شود.البته باید توجه شود که تلقیح تخمک و اسپرم در لوله ی آزمایشگاه در همان دوران صیغه انجام گیرد .

ولی عده ایی دیگر حتی جاری شدن صیغه نکاح موقت را لازم نمی دانند ، چون عمل زنا به تلقیح مصنوعی تسری ندارد .در این وضعیت طفل دارای 2 مادر می باشد ، یکی صاحب نطفه و دیگر زنی که در رحم آن پرورش یافته و زن صاحب تخمک است.

ج)در روش اهدای اسپرم نیز شرایط مشابه شرایط بالاست با این تفاوت که طفل دارای دو پدر است ، یکی صاحب نطفه که پدر طبیعی طفل است و دیگری شوهر زن صاحب تخمک.

د)بارداری با کمک رحم اجاره ایی که با لفظ " حاملان امید " از این روش یاد می شود؛ طفل از نطفه ی زن و مردی که با هم رابطه ی زوجیت دارند در لوله ی آزمایشگاه تکون می یابد ولی دوران حیات جنینی را در رحم شخص ثالث سپری می کند.

حال به جز مورد الف که احکام طفل مشروع به صورت کامل بر آن بار می شود به موارد بعدی می پردازیم:

در موارد ب و ج که طفل به ترتیب دو مادر و یا دو پدر دارد نسب به چه کسی ملحق می شود؟ شاید بتوان در مورد اهدای تخمک مشروعیت نسب را با ازدواج موقت رفع کرد ولی مطمئنا از این راه حل در اهدای اسپرم نمی توان استفاده کرد. از طرفی به لحاظ اجتماعی هدف از تلقیح مصنوعی پایداری در روابط خانوادگی است که با راه حل ازدواج موقت در تعارض است . همچنین در عقود، شارع به قصد و رضا توجه خاص دارد پس آیا عقدی که صرفا برای دریافت تخمک صورت گیرد عقد صحیحی است؟در حوزه ی اخلاق این ازدواج نوعی استثمار زن نیست؟

آنچه در پژوهشکده های درمان ناباروری رخ می دهد استفاده از بانک تخمک و یا بانک اسپرم است که در این وضعیت ماهیت صاحبان نطفه به متقاضیان داده نمی شود.این روش با دو مشکل حقوقی مواجه است؟

در وهله ی اول ماهیت این گونه بانک ها باید روشن شود. به لحاظ اصول حقوقی تمامیت جسم آدم ها قابل احترام است و نباید مورد خرید و فروش قرار گیرد ( هرچند در جامعه مبتلا به خرید و فروش اعضای بدن هستیم)؛ و در مورد اهدای تخمک که با عمل جراحی صورت می گیرد به نحوی موجب استثمار از زنان نیازمند است که به خاطر اوضاع و احوال مالی مجبور به این کار می شوند .

آیا تخمک یا اسپرم می توانند در جایگاه مبیع قرار گیرند؟و این بیع از شرایط صحت برخوردار است ؟

باید گفت وقتی به اخبار مربوط به این قبیل پژوهشکده ها توجه می کنیم از لفظ " اهدا " استفاده شده که به نظر می آید ماهیت بخشش و هبه دارد.

در وهله ی دوم رابطه ی طفل با صاحبان نطفه و پدر و مادر ظاهریشان است.روش تلقیح مصنوعی با رضایت زن و شوهر انجام می گیرد و در هر دو روش شناسنامه با نام زن و شوهر گرفته می شود.مشکل زمانی پیش می آید که پدر ظاهری یا مادر ظاهری فوت کند و سایر وراث شکایت کنند در نتیجه نفی نسب توارث را بین مادر و فرزند و یا پدر وفرزند عقیم می کند.این وضعیت با حقوق طفل در تعارض است .از طرفی سند مهمی مثل شناسنامه را داریم و از طرفی اسناد آزمایشگاه و شهادت شهود به نفی نسب طبیعی.

در این تعارض که در آینده ایی نه چندان دور جامعه با سطح وسیعی از این مشکل رو به رو خواهد شد نیاز داریم که قانونگذار دست به کار شود و با وضع قانون اوضاع را سامان بخشد. چگونه؟

صفحه ی دوم این سناریو وقتی ورق می خورد که طفل آزمایشگاهی ما به مرحله ی ازدواج برسد و این احتمال ،هر چند قلیل، وجود دارد که با کسی ازدواج کند که بینشان موانع نکاح وجود دارد.البته با استفاده از اصل برائت حرمت بین آنها ظاهرا نیست اما نمی توان اختلاط انساب را منکر شد . باید توجه داشت به فلسفه ی حرمت نکاح بین محارم. چرا محارم نمی توانند با هم ازدواج کنند؟ مسلما شارع عمل لغو انجام نمی دهد و این حکم حرمت ، علت دارد. در اینجا فقط به علتی که مرتبط با موضوع ماست اشاره می شود:

"در مصر باستان به خاطر اعتقاد به برتری خونی خاندان پادشاهان و فراعنه ، خواهر و برادر را مجبور می کردند که با هم ازدواج کنند.این رویه ادامه پیدا کرد تا بعد از فتح مصر توسط اسکندر مقدونی که پادشاهان یونانی بر مصر حکومت می کردند و طبق اصول قدیمی مصر همچنان خواهر و برادر با هم ازدواج می کردند. بعد از مدتی متوجه شدند نسلشان ضعیف شده است. عمر های کوتاه تری دارند و زودتر به انواع بیماری مبتلا می شوند."

با توجه به نمونه ی بالا در زمان حال نیز احتمال به دنیا آمدن فرزند عقب افتاده ، چه به لحاظ جسمی و یا ذهنی ، وجود دارد و آزمایش هایی که در ازدواج ها ی فامیلی قبل از نکاح انجام می گیرد دال بر صحت این کلام است. بنابراین هرچند جهل به موانع نکاح سبب لغو حرمت است و ازدواج صحیح واقع می شود ولی نگاه قانونگذار باید نسبت به آینده نیز شمولیت داشته باشد و جامعه را از وجود نسل ضعیف حفظ کند ؛ چرا که وجود این افراد علاوه بر افزدون مشکلات خانوادگی ، برای مردم و جامعه هزینه بردار است.

علاوه بر این مشکلات در صورت طلاق بحث حضانت نیز مطرح خواهد شد. آیا پدری که فقط پدر ظاهری است و برای قاضی این امر محرز می شود می تواند ادعای حضانت کند؟ و یا برعکس، مادری که فقط حامل طفل در دوران جنینی بوده ولی نطفه از دیگری است ، می تواند ادعای حضانت داشته باشد؟

ارائه راه حل: مشکلات شمرده شده حل نخواهد شد مگر با اراده ی مقننین . ما نیاز به قانونی داریم که به صورت آمره همانند نهاد رضاع ، برای پدر یا مادر ظاهری جعل نسب کند ؛ تا با برقراری نسب به دستور قانونگزار تمام آثار فرزند مشروع و طبیعی خانواده بار شود. در این حالت پدر حتی اگر رابطه ی خونی با طفل نداشته باشد چون با رضایت خود حاضر به این عمل شده پس ولایت بر او ثابت و حق اوست.مصداق " اقرار عقلاء علی انفسهم جایز".

حتی می توانیم از ماده 2 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست (مصوب 1354) استفاده کرد و نسبت به حکم ولایت پدر ظاهری در تلقیح مصنوعی تسری داد. در این ماده آمده:" این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ، ولی به هر حال از موجبات ارث نخواهد بود."

در مورد قسمت اخیر ماده 2 که فرزند خواندگی را از موجبات ارث نمی داند، قانونگزار سال 54 با نگاهی ظریف حقوق این طفل را شناسایی کرده و در ماده 5 همین قانون آمده که از شرایط صدور حکم سرپرستی انتقال وجوه و یا اموالی به نام طفل است ؛ تا به این ترتیب طفل از دارایی زوجین سهمی ببرد و به طور کلی از میراث محروم نباشد.

وقتی در مورد کودکانی که به هیچ یک از زوجین ملحق نمی شوند چنین نگاهی وجود دارد ، به نظر می رسد به لحاظ اخلاق حسنه و حفظ حقوق کودکانی که خودمان به این دنیا دعوت کرده ایم بهتر است با جعل نسب آثار ارث بری را نیز جاری و ساری بدانیم تا تفاوتی بین اطفال طبیعی و اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی نباشد و از گروه بندی در بین مردم جامعه جلوگیری می شود.

برای رفع خطر اختلاط انساب چه راه حلی وجود دارد؟

برای جلوگیری از اختلاط انساب باید نهادی به صورت مشترک در بین همه ی پژوهشکده های درمان ناباروری پیش بینی شود که انساب طبیعی افراد را در آنجا نگهداری کنند تا در زمان ازدواج ، هنگامی که یکی از طرفین به صورت آزمایشگاهی تکون یافته ،از این نهاد استعلام شود و نسبت به عدم حرمت نکاح بین آن دو اطمینان حاصل شود.

شاید این نهاد موجب شود تا پدران و مادران طبیعی در پی یافتن فرزندان خود باشند ولی این مهم در برابر اهمیت جلوگیری از ایجاد نسل ضعیف در مرتبه ی پایین تر قرار می گیرد. همچنین قانونگذار می تواند از آزادی دسترسی به اطلاعات این نهاد ممانعت به عمل آورد.

راه حل جعل نسب شاید از جهاتی ، به ویژه توارث، با مشکلات فقهی رو به رو خواهد بود ، ولی در ایجاد نهاد مذکور برای حفظ سلامت آینده و داشتن جامعه ی بهتر خالی از موانع فقهی است .

سئوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا مادر اجاره ای همانند مادر رضاعی موانع نکاح را ایجاد می کند؟
آنچه مسلم است ، اين است كه در اين مورد نسب طبیعی بين زني كه طفل در رحم او رشد پيدا كرده و خود طفل بوجود نخواهد آمد . زيرا تخمك آن زن در پيدايش كودك شركت نداشته است و صرف تكامل يافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم سبب تحقق در نسب نيست بنا براين طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گرديد ولي آيا اين مورد را مي توان سبب نشر حرمت دانست يا خير ؟ به عبارت ديگر ، آيا صرف تكامل طفل در رحم زن مي تواند از موانع نكاح به حساب آيد ؟ مثلاً آيا كودك مزبور مي تواند بعداً با آن زن و يا همسر و فرزندان او ازدواج كند ؟ با لحاظ روح مقررات كلي مربوط به نكاح و خويشاوندي پاسخ اين مسئله را نمي توان به روشني استنباط كرد؛ زيرا از يك طرف قانون مدني در ماده 1045 و مواد بعدي ، تمام موانع نكاح را بطور محصور برشمرده و از آنها نمي توان مانعيت چنين امري را استنباط كرد ،توقف نطفه را در رحم ، تا رسيدن به تكامل نمي توان سبب قرابت دانست . زيرا منشاء قرابت كه از موانع نكاح به حساب مي آيد به سه امر انحصار يافته و آن عبارت است از: نسب ، سبب و رضاع كه هيچ يك با موضوع مورد بحث نمي تواند قابل انطباق باشد . در نتيجه قرابت و خويشاوندي بين طفل و زن موجود نيست و اين وضعيت سبب نشر حرمت مانع نكاح نخواهد گرديد .
اما از طرف ديگر هنگامي كه به دانسته های حقوقي ذهن خود مراجعه مي كنيم در مي يابيم كه وجدان به آساني حاضر به قبول اين امر نيست كه مثلاً كودك مزبور بتواند قانوناً با زني كه او را مدتي در رحم خود پرورش داده است ازدواج كند. شاید بتوان به كمك وحدت ملاك يا به استناد مفهوم اولويت ، حكم قرابت رضاعي را نسبت به مورد بحث جريان داد و چنين استدلال كرد كه ملاك نشر حرمت در رضاع اين است از شیر زن بر بدن طفل گوشت روییده می شود و در مادر اجاره ایی جسم جنین از خون زن و در رحم او شکل می گیرد.

در مورد حرمت نکاح و تسری نهاد رضاع به حاملان امید نیاز به حکم علما داریم . آیت الله مکارم شیرازی در فتوای خود اعلام داشتندکه :" اجاره رحم در صورت لزوم اشکالی ندارد و زنی که رحم خود را اجاره داده نسبت به آن فرزند حکم مادر رضاعی دارد و تمام احکام مادر رضاعی نسبت به او و شوهرش جاری می شود ولی حکم ارث بین آن زن و شوهر با فرزند جاری نمی شود. "

امید است رشد علم و پیشرفت فناوری باعث از بین رفتن ارزشها و پایمال شدن حقوق افراد نباشد ، به ویژه حقوق کودکانی که نا خواسته وارد دنیای ما می شوند و متاسفانه جامعه ،حقوق آنها را شناسایی نمی کند.