پنج شنبه04172014

آخرین به روز رسانی :07:12:23 PM

Back شما اینجا هستید: خانه حقوق عمومی آرشیو مقالات حقوق اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

حمید فیضی-دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی


    سوال اصلی : مسئول اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی ایران کیست ؟
    سوال فرعی : 1. ماهیت مسئله ی مطروحه بین شورای نگهبان و رئیس جمهور من باب تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی چیست ؟
2. دلایل طرفین در ایجاد یا عدم ایجاد هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی در نهاد ریاست جمهوری چیست ؟


    فرضیه : اصول 113 ، 121 ، 122 ق.1 و همچنین مواد 13 تا 16 (چهار ماده) ق.ت.ح.ر سازوکاری را در مورد نظارت بر اجرای قانون اساسی تعیین نکرده است و بنابراین ابهام در مسئولیت اجرای قانون اساسی نیاز به تفسیر اصول یاد شده را از سوی شورای نگهبان به دنبال دارد .
    واژگان کلیدی : قانون اساسی ، مسئولیت اجرای قانون اساسی ، شورای نگهبان ، هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی



    مـقدمه
موضوع مذکور دارای دو وجه یا ماهیت غالب است ، ماهیت سیاسی (متفاوت از علم سیاست) و ماهیت حقوقی (متفاوت از علم حقوق) . اگر گفت و گوهایی را که بین شورای نگهبان و نهاد ریاست جمهوری در مورد مسئولیت اجرای قانون اساسی صورت گرفته را یک مسئله قلمداد کنیم . باید این مسئله را به گونه ای بیان کرد که بتوان راه حلی برای آن یافت . درغیر این صورت نظام سیاسی دچار اختلال در کارکرد (Desfunction) خواهدشد چرا که بقای یک سیستم سیاسی به چند عامل بستگی دارد . که پارسونز مهمترین این عوامل را بدین شرح نام می برد :
«1. حفظ الگو یعنی نظام باید از توانایی لازم برای تولید الگوهای اساسی خود ، ارزشها و هنجارها برخوردار باشد . 2. سازگاری و تطابق با محیط و تغییرات آن 3. توانایی دستیابی به هدف 4 قابلیت نظام در یکپارچه کردن وظایف مختلف نظام های فرعی1» که مورد اخیر بیشتر به بحث ما برمی گردد.
در اینجا سعی شده با گذری از علم سیاست یک مسئله ی حقوقی (متفاوت از علم حقوق) را به طور شفاف بیان کنیم .
مسئله ی فوق عبارت است از تفاوت نظر بین نهاد ریاست جمهوری (یا روسای جمهور) و شورای نگهبان در مورد مسئولیت اجرای قانون اساسی که طبق اصل 113 ق.1 به رئیس جمهور سپرده شده است .
 



مبحث اول : روش و رهیافت بیان مسئله
روش بحث در اینجا تجربی است البته برخی از اندیشمندان معتقدند پدیده های سیاسی را نمی توان به صورت تجربی مطالعه کرد چرا که کنترل پدیده ها به طور نسبتاً کامل وجود ندارد . اما همان طور که آگوست کنت می گوید هر دگرگونی سیاسی نوعی تجربه است . درواقع هر تغییری از این جهت که موقتی است یک تجربه محسوب می شود و ما ناگزیر به بررسی تجربه ها هستیم2 .
در مورد رهیافت بررسی نیز باید بگوییم از آنجا که وجه غالب مسئله رنگ حقوقی دارد بنابراین رهیافت ما در اینجا حقوقی است . باید توجه داشته باشید که در این بررسی ما روش تجربی را همراه با رهیافت حقوقی به کار می گیریم . به کمک روش تجربی ادامه سازمان تحقیق را به این شکل مطرح می کنیم : 1. ماهیت مسئله 2. پیشینه ی مسئله 3. استدلال نهاد ریاست جمهوری 4. استدلال شورای نگهبان 5. راه کاری برای حل مسئله مذکور 6. نتیجه گیری با توجه به سیاق مکاتبات صورت گرفته .
مبحث دوم : ماهیت مسئله
از بدو تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (آبان 1358) همواره گفت و گوهایی در مورد اصل 113 ق.ا توجه سیاسیون را به خود جلب می کرد . اصل 113 ق.ا بدین شرح است : «پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزد در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود ، برعهده دارد» همانطور که مشاهده کردید مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور واگذار شده است و همچنین رئیس جمهور طبق اصل 121 ق.ا سوگند یاد می کند «که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور» باشد . همواره برخی از سیاسیون با توجه به گزاره ی إذن در شی إذن در لوازم آن نیز هست این استدلال را می کرده اند که با توجه به شأن ریاست جمهوری که پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است (یعنی از دو قوه ی دیگر شأن بالاتری دارد) و با توجه به اینکه مسئولیت اجرای قانون اساسی طبق اصل 113 ق.1 برعهده ی رئیس جمهور می باشد بنابراین رئیس جمهور حق دارد که هیأتی را جهت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل دهد . توصیفی که داده شد سطحی ترین تحلیلی است که می توان در این مورد ارائه داد ولی واقعیت این است که باید برای فهم بهتر مسئله آن را در سه بخش توضیح دهیم :
مبحث دوم -  بخش اول : فلسفه ی قانون اساسی
در طول تاریخ دعوای بین قدرت و آزادی جنگ های عظیمی را به پا کرده است تعارض بین قدرت و آزادی فرایندی است که در سیر تکوینی خود حقوق اساسی را به وجود آورد . حقوق اساسی معلول مطالباتی است که از سوی انسان های آزاده در مقابل حکومت ها مطرح می شد . حقوق اساسی به شکل امروزی آن برای اولین بار در اواخر قرن 18 در ایالت های ایتالیایی (بولونیا ، پاویا و ...) مطرح شد . حقوق اساسی توسط فرانسواگیزو (یکی از رجال سیاسی فرانسه) در سال 1835 تبدیل به یک شاخه ی علمی مستقل گردید . قانون اساسی مهمترین منبع این حقوق است .کار ویژه های اصلی قانون اساسی تحدید حدود قدرت دولت ، تبیین ارتباط دولت با افراد و شناسایی حقوق و مصونیت افراد در برابر حکومت است . به دنبال انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 شمسی که «با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ، آزادی ، حکومت اسلامی به ثمر نشست3 » قانون اساسی جدیدی شکل گرفت که مبتنی بر اصول جدیدی بود . قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ماهیت دینی دارد و «با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه ی تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند»4 باید توجه داشته باشیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ماهیت از قوانین اساسی دیگر متفاوت است و این ماهیت تأثیر زیادی در فهم این قانون دارد . به عنوان مثال عبارت «ملت مسلمان» که در قانون اساسی تکرار می شود مفهوم دیگری از ملت را می رساند که نزدیک به مفهوم امت است چرا که در اسلام انسان ها براساس دین تمیز داده می شوند و دین مبین اسلام افراد را برابر می بیند و آنهایی را که تسلیم در برابر پروردگار واحد می شوند را ملت مسلمان یا امت مسلمین خطاب می کند . علیرغم اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعین را امت خطاب می کند و آنها را برای تشکیل امت واحد جهانی فرامیخواند . نباید فراموش کنیم که این قانون اساسی یک سری کار ویژه هایی دارد که باید به آنها بپردازد . از جمله تحدید حدود قدرت حاکم ؛ تنظیم روابط بین حکومت و افراد ، تأمین حقوق و مصونیت شهروندان و ... به هر حال نتیجه ای که از این بحث می شود گرفت این است که قانون اساسی محلی است که قدرت حکومت در آن تحدید می شود و از این حیث به نظر لازم می آید که بر آن نظارت کافی وجود داشته باشد .
مبحث دوم -  بخش دوم : پیشینه ی تاریخی نظارت بر اجرای قانون اساسی
نظارت بر قانون اساسی قبل از اینکه به عنوان یک رویه در کشورهای دموکراتیک مطرح شود ریشه ی فکری خود را از قاضی کُک انگلیسی در اوایل قرن هفدهم میلادی در انگلستان می گیرد . وی در قضیه ی دکتر بنهام (Bonham) از این نظریه دفاع می کند که کامن -  لا (Common – Low نظامی حقوقی است که از قرن سیزدهم به عنوان یک نظام حقوقی برتر در سراسر انگلستان حاکم شد5) ارزش مافوق قوانین پادشاهی دارد . این رویه هرچند ظاهراً در سرزمین اصلی انگلستان پس از 1689 رها شد ولی در مستعمرات انگلستان ادامه یافت6 . به تدریج این اندیشه که در کشورها قوانینی وجود دارد که به لحاظ سلسله مراتب درصدر قرار دارند و قوانین دیگر (قوانین عادی ، آیین نامه ها و ...) باید با آنها مطابقت داشته باشند رشد کرد . دهه 1990 این اندیشه توسعه چشمگیری داشت و کتاب های زیادی در سطح جهان در این باره نوشته شد .
بحث دوم -  بخش سوم : انواع نظام های نظارت بر قانون اساسی
دسته بندی این نظام ها معمولاً از سه جهت صورت می گیرد . 1) دسته بندی نظام های نظارت براساس زمان نظارت : بعضی از نظارت ها قبل از لازم الاجرا شدن قانون صورت می گیرد . مانند فرانسه که اگر برخی اشخاص حقوقی که اسامی آنها در قانون اسامی فرانسه ذکر شده قبل از توشیح قانون به رئیس جمهور به شورای قانون اساسی فرانسه شکایت کند قانون به اجرا درنخواهد آمد . ولی در برخی از کشورها مانند آمریکا یک قانون عادی بعد از لازم الاجرا شدن موضوع نظارت قرار می گیرد . که البته در آمریکا این نظارت موردی است یعنی در یک دعوی خاص نظارت صورت میگیرد و حکم دادگاه ها در این دعوی به دعواهای دیگر سرایت پیدا نمی کند . 2) دسته بندی نوع نظارت براساس مرجع نظارت : این نظام های نظارتی به 2 دسته تقسیم می شوند : الف) در برخی کشورها نظارت توسط قضات عادی می تواند صورت بگیرد و در برخی کشورها تنها قضات عالی به این منظور در هم جمع می شوند . (مانند ایتالیا) ب) در شکل دوم نظارت براساس مرجع ، نظارت توسط شورایی صورت می گیرد که لزوماً قاضی و متخصص نیستند . (مانند فرانسه) 3) دسته بندی نظارت براساس موضوع نظارت : که بسته به نظام های حقوقی متفاوت است . مثلاً کشوری مانند آفریقای جنوبی حتی شکایت های فردی را هم موضوع نظارت قرار می دهد ولی در برخی از کشورها تنها نظارت در مورد انطباق قوانین عادی با قانون اساسی صورت می گیرد . نظام نظارت بر قانون اساسی در ایران شبیه به نظام نظارتی در فرانسه است7 .
مبحث سوم : نگاهی به سابقه ی مذاکرات و مکاتبات صورت گرفته در مورد مسئله ی مسئولیت اجرای قانون اساسی همانطورکه گفته شد طبق اصل 113 ق.ا مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده ی رئیس جمهور قرار داده شده است . اما از آنجا که این اصل صراحتاً سازوکاری را برای رئیس جمهوری به منظور انجام این مسئولیت تعیین نکرده است بنابراین از همان اوایل پیدایش انقلاب اسلامی این اصل محل مکاتبات چندی بین رئیس جمهور و شورای نگهبان بوده است که به این شرح می باشند : 1) مورخ 26/8/1359 شورای عالی قضایی برای اعمالی از قبیل عدم رعایت استتار نور در منازل و معابر و خرید و فروش غیرمجاز سوخت و کوپن ، مجازات هایی را وضع کرد که با اخطار رئیس جمهور وقت (بنی صدر) روبرو شد . در پی این اخطار شورای عالی قضایی با ارسال نامه ای به شورای نگهبان ضمن استناد به اصل 156 ق.ا که طبق بند 3 آن نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهدهی قوه ی قضائیه محسوب می شد . نظر شورا را درباره ی مفاد اصل 113 ق.ا خواستار شد. دبیر وقت شورا (لطف ا... صافی) نظر شورا را بدین شرح اعلام کرد : رئیس جمهور باتوجه به اصل 113 ق.ا حق اخطار و تذکر را دارد . و منافات با بند 3 اصل 156 ق.ا ندارد8 . 2) در تاریخ 20/10/1359 رئیس جمهور وقت با ارسال نامه ای به شورای نگهبان قانون اداره ی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را که به تأیید شورای نگهبان رسیده بود از جهاتی مخالف قانون اساسی شمرد و به بیان تذکراتی مبادرت کرد . دبیر شورای نگهبان در پاسخ نوشت : تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور . با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد9 . 3) در تاریخ 13/10/1360 رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبری دامت برکاته) طی نامه ای به شورای نگهبان استفساریه ای را تنظیم می کند که متن نامه بدین شرح می باشد : شورای محترم نگهبان قانون اساسی -  رئیس جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و ... است . به نظر می رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان های اجرایی (اعم از قوه قضائیه و مجریه) امکان پذیر نیست . بدین جهت دفتر ریاست جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی اقدام نماید . خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان نمایند . شورای نگهبان طی نامه ای در پاسخ رئیس جمهور در تاریخ 1/11/1360 علیرغم تأیید این وظایف برای رئیس جمهور تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری را مغایر با قانون اساسی اعلام می کند10  . 4) در تاریخ 28/11/1360 برای دومین بار رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبری دامت برکاته) طی نامه ای توجه شورای محترم نگهبان را به لزوم تشکیل واحد بازرسی جلب کرد . که این بار شورای محترم نگهبان تشخیص می دهد به صورت مذاکره مسئله را حل نماید و برای این منظور مکاتبات دیگری نیز در این زمینه صورت یافته که علاقه مندان می توانند با مواجه به کتاب مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار ، اثر سیدمحمد ورعی از جزئیات آن مطلع شوند . در دوره ی ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ، واحد بازرسی ویژه در دفتر ریاست جمهوری تشکیل شد . البته اطلاعی از فعالیت واحد مزبور در زمینه پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دست نیست . و سرانجام سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران طی حکمی در تاریخ 8/9/1376 هیأتی را برای یک دوره چهارساله تشکیل داد که اعضای آن عبارت بودند از 1) آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی 2) محمد اساعیل شوشتری 3) سید عبدالواحد موسوی لاری 4) دکتر حسین مهرپور 5) دکتر حسین هاشمی که البته در تاریخ 6/5/1379 رئیس جمهور ، آقای هاشم هاشم زاده هریسی را نیز طی حکمی به عضویت هیأت منصوب نمود11 . در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ، رئیس جمهور طی حکمی در تاریخ 17/اسفند/1390 با استناد به اصل 113 ق.ا جمهوری اسلامی ایران اعضای هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد . اعضای هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی بدین شرح می باشند : 1) محمدرضا رحیمی 2) دکتر ابراهیم عزیزی 3) دکتر محمدعلی حجازی 4) حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی 5) آریالای مرتضی بختیاری 6) دکتر فاطمه بداغی 7) حجت الاسلام والسملمین محمدحسین احمدی شاهرودی 8) دکتر سید فضل ا... موسوی 9) دکتر قاسم شعبانی 10) محمد علیزاده12 .
مبحث چهارم : موارد استدلال روسای جمهور در ایجاد هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی
از بررسی مکاتباتی که بین روسای جمهور و شورای محترم نگهبان صورت گرفته می توان موارد استدلال روسای جمهور را بدین شرح مورد شناسایی قرار داد :
1) قانون اساسی : باتوجه به مکاتبات مطروحه استناد روسای جمهور برای شکل گیری هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی بیشتر متوجه سه اصل از قانون اساسی بوده . اصل 113 ق.ا : «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه ی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود ، برعهده دارد» . طبق اصل 121 ق.ا  رئیس جمهور سوگند یاد می کند که پایدار قانون اساسی نیز باشد . البته رئیس جمهور متوجه است که این سوگند نامه به طور موثری محل استناد نیست چرا که پاسداری از قانون اساسی وظیفه ی همه ی ارگان های ذی ربط می باشد همانطور که طبق اصل 67 ق.ا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برای دفاع از قانون اساسی سوگند یاد می کنند . بنابراین فرض بر این است که در هر نظام سیاسی ، کارگزاران مدافع قانون اساسی هستند و اگر یک کارگزار حکومتی در این باب سوگند یاد کرد ، مسئولیت از دیگران رفع نخواهدشد . سومین اصلی که مورد استناد قرار می گیرد اصل 122 ق.ا       می باشد که طبق این اصل «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» . به نظر    می  رسد قصد آنها از استناد به اصل 122 ق.ا این باشد که مسئول بودن رئیس جمهور حقی را برای او ایجاد می کند . که این حق باید از جانب دیگران رعایت شود یعنی اگر رئیس جمهور را در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول شناخته می شود باید حق در انجام مسئولیت نیز برای او مورد شناسایی قرار بگیرد . از این جهت که حق و مسئولیت برای رئیس جمهور تعریف شود به نوعی تلازم حق و تکلیف را بیان کرده ایم و از این حیث که ملت ، رهبر و مجلس شورای اسلامی حق دارند که رئیس جمهور را مسئول انجام وظایف بشناسند به نوعی تقابل حق و تکلیف بیان می شود . به هر حال ادبیات مکاتبات بین شورای نگهبان و ریاست جمهوری حاکی از آن است که اگر فقدان این هیأت نظارت ، رئیس جمهور را برای انجام وظایف خود با مشکل روبرو خواهدکرد .
2) قانون عادی : در این حوزه تقنینی در آبان 1365 قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور تصویب شد . فصل دوم این قانون تحت عنوان مسئولیت های رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی می باشد که ضمن مواد 13 تا 16 وظیفه رئیس جمهوری در پاسداری و اجرای قانون اساسی را مورد شناسایی قرار می دهد . این مواد چهارگانه به شرح زیر می باشد :
ماده 13 : «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 ق.ا رئیس جمهور از طریق نظارت ، کسب اطلاع ، بازرسی ، پیگیری ، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است .»
ماده 14 : «در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی ، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می نماید و برای این منظور می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار شود ، مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند . در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهور توقف یا عدم اجرا ثابت گردد ، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوطه به نخست وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهدشد .»
ماده 15 : «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی ، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور را دارد .»
ماده 16 : «رئیس جمهور می تواند سالی یکبار آمار موارد توقف ، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند .»
همانطور که مستحضرید این قانون من باب مسئولیت اجرای قانون اساسی ، راه کارهایی را به رئیس جمهور پیشنهاد می کند که عبارتند از 1) بازرسی و پیگیری به طرق مقتضی (ماده 13 ق.ت.ح.ر) 2) اقدام لازم در صورت توقف یا عدم اجرای قانون (ماده 14 ق.ت.ح.ر) 3) اخطار و تذکر به قوای سه گانه (ماده 15 ق.ت.ح.ر) 4) اعلام آمار موارد توقف ، عدم اجرا یا نقض قانون اساسی (ماده 16 ق.ت.ح.ر)
مبحث پنجم : موارد استدلال شورای نگهبان و قوه قضائیه در مورد هیأت نظارت در نهاد ریاست جمهوری
طبق اصل 98 قانون اساسی : «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود» بنابراین به نظر می رسد زمانی که در مورد اصولی از قانون اساسی ابهام و سوالی مطرح باشد به شورای نگهبان مراجعه شود و استفسار صورت بگیرد . بنابراین یک دعوای حقوقی در حوزه ی قانون اساسی که در اثر تفاسیر چندگانه به وجود می آید طبق اصل 98 ق.ا قابل حل و فصل می باشد . شورای نگهبان در مورد اصل 113 ق.ا دو تفسیر را ارائه کرده است و همچنین قوه قضائیه نیز در این مورد مستنداتی را بیان می کند که در تلقی این قوه (قوه قضائیه) از اجرای قانون اساسی موثر است . در اینجا طی چند مورد تلقی شورای نگهبان و قوه قضائیه را در مورد ایجاد هیأت نظارت در نهاد ریاست جمهوری را بیان می کنیم : 1) همان طور که قبلاً ذکر شد (در مبحث سوم) بعد از نامه ی شورای عالی قضائی به شورای نگهبان مورخ 12/9/1359 (به شماره 8255 ش) که به دنبال اخطار رئیس جمهور به شورای عالی قضائی (مبنی بر نقض قانون اساسی توسط شورا) صورت گرفته بود شورای نگهبان نظر خود را به این شرح بیان می کند : «رئیس جمهور با توجه به اصل 113 ق.ا حق اخطار و تذکر را دارد و منافاتی با بند 3 اصل 156 ندارد» همان طور که مشاهده می نمائید شورای نگهبان حق اخطار و تذکر را برای رئیس جمهور به رسمیت می شناسد .
2) همانطور که در مبحث سوم اشاره شد در تاریخ 1/11/1360 شورای محترم نگهبان نامه ای را به ریاست جمهوری ارسال می کند که پاسخ به استفساریه رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبری دامت برکاته) صورت گرفته بود . شورای نگهبان علیرغم تأیید مسئولیت اجرای قانون اساسی بر رئیس جمهور و اینکه رئیس جمهور می تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند ، تشکیل واحد بازرسی در نهاد ریاست جمهوری را با قانون اساسی مغایر می داند13 .
3) در تاریخ 10/6/1362 شورای نگهبان لایحه قانونی تعزیرات را که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود با بند 2 اصل 158 ق.ا مغایر می دانست هم از این رو مصوبه را امضاء نکرد ولی مجلس با این استدلال که شورای نگهبان در مهلت مقرر در قانون اساسی (10 روز) اعلام نظر نکرده بنابراین مصوبه را برای امضا تقدیم به رئیس جمهوری کرد . و در تاریخ 23/8/1362 در روزنامه رسمی منتشر شد . شورای نگهبان طی نامه ای به رئیس جمهور ضمن تبیین ایراداتی که بر لایحه از سوی شورای نگهبان رفته بود اعلام می دارد : «خواهشمند است از دستور موکد منع اجرای این لایحه ، شورای نگهبان را مطلع فرمائید ، با توجه به این نامه معلوم می شود که شورای نگهبان حق اقدام برای جلوگیری از روند مغایر یا ناقض قانون اساسی را حتی در ارتباط با قوه قضائیه و قوه مقننه را برای رئیس جمهور تأیید می کند14 .
4) شورای عالی قضائی از سوی قوه قضائیه همواره در مکاتباتی که در این زمینه (نظارت بر اجرای قانون اساسی) به بند 3 اصل 156 ق.ا استناد کرده است . طبق این اصل نظارت برحسن اجرای قوانین برعهده قوه قضائیه گذاشته شده است و تلقی رئیس قوه قضائیه از اصل 113 ق.ا در مورد مسئولیت اجرای قانون است در حد پیگیری و تذکر درباره ی لزوم اجرای قانون اساسی است15 .
5) در سال 1380 در پی تفاوت نظر در مورد مصونیت پارلمانی نمایندگان که بین رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور پیش آمده بود رئیس قوه قضائیه نامه ای را به رئیس جمهور تقدیم می کند . وی در این نامه می نویسد «بسیار جای تعجب است که برخی خواسته اند مفهوم نظارت را لازمه مسئولیت اجرای قانون بدانند ، غافل از اینکه معمولاً در قوانین ، دستگاه نظارت کننده ، جدا از دستگاه اجرا کننده است» همان طور که واضح است رئیس قوه قضائیه این گزاره را مطرح می کند منطقی نیست که مسئول اجرا خود ناظر بر اجرا باشد16 .
مبحث ششم : راهکاری برای حل مسئله ی اجرای صحیح قانون اساسی
باتوجه به مکاتبات مذکور امر مسلم این است که راه حل این مسئله تنها از راه قانون صورت می گیرد. به نظر می رسد اتفاق طرفین در پاسخ به سوالات ذیل به حل مسئله پیش آمده که همانا ابهام در قانون می باشد کمک نماید .
1.    آیا قانون اساسی جزئی از منافع ملی است ؟
2.    آیا صیانت از منافع ملی فقط وظیفه یک شخص است ؟
3.    آیا بین نظارت و اجرا می توان فرق قائل شد ؟
4.    در این صورت آیا دو نهاد نظارت و اجرا باید جدا از هم باشند یا اینکه باید هر دو در یک نهاد متمرکز شوند ؟
5.    آیا تفاوت نظر نخبگان حاکم ، یک سیستم سیاسی را دچار اختلال در کارکرد نمی کند ؟
6.    آیا زمانی برای پایان این مکاتبات تعیین شده است ؟
7.    تأثیر این تفاوت دیدگاه ها در افکار عمومی داخلی و خارجی چیست ؟
نتیجه گیری : تا اینجا دریافتیم که در مورد اجرای قانون اساسی دو نکته مطرح است . 1. نظارت تقنینی بر قوانین که مطابقت با قانون اساسی را مورد توجه قرار می دهد . طبق اصل 98 ق.ا این نظارت بر عهده ی شورای نگهبان است . 2. نظارت بر اجرای قانون اساسی که از دو زاویه به آن نگاه شده است . الف) از زاویه ی دید رئیس جمهور طبق اصل 113 ق.ا چون مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است پس رئیس جمهور حق دارد سازوکارهای لازم جهت انجام این مسئولیت را در اختیار داشته باشد . ب) از زاویه دید قوه قضائیه طبق بند 3 اصل 156 نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده ی قوه قضائیه است و واحداجرا از واحد نظارت باید جدا تعریف شوند . به هر حال اینطور به نظر می رسد که همه ی ارگان های مذکور دغدغه ی اجرای صحیح قانون اساسی را دارند . گفتنی است که قانون اساسی هر کشور از آنجا که اصول اولیه شکل گیری یک دولت را مورد توجه قرار می دهد بنابراین قانون اساسی محل چانه زنی و گفت و گوهای حقوقی یا سیاسی نیست . به همین منظور مفسر قانون اساسی در این قانون پیش بینی می شود تا از تفاسیر چندگانه جلوگیری کند و اختلاف ها را تبدیل به اتحاد نماید .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 98 مفسر این قانون ، شورای نگهبان است . بنابراین انتظار می رود همه ی اتباع جمهوری اسلامی ایران تفاسیر شورای نگهبان را بپذیرند .



منابع :
1.    عبدالعلی قوام ، سیاست های مقایسه ای ، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ، 1380 ص 42
2.    ر.ک : عبدالرحمن علم : بنیادهای علم سیاست ، تهران : نشر نی 1388 ص 46-45
3.    مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران ، بهائی که ملت پرداخت ، مصوب 1358
4.    همان ، شیوه ی حکومت در اسلام ، مصوب 1358
5.    مصطفی دانش پژوه ، مقدمه علم حقوق (با رویکرد به حقوق ایران و اسلام) ، قم : پژوهشگاه ، حوزه دانشگاه -  سمت ، 1389 ص 134
6.    حسین مهرپور ، رئیس جمهور ، مسئولیت اجرای قانون اساسی ، تهران : اطلاعات 1380 ص 191
7.    همان -  ص 197 -  195
8.    سیدجواد ورعی ، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار ، قم ، انتشارات دبیرخانه ، مجلس خبرگان رهبری 1385 ، ص 723 .
9.    همان
10.    www.shoragc.ir/Portal/بخش تفاسیر /1390/12/23
11.    حسین مهرپور -  رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی ، تهران : اطلاعات ، 1380 ، 386 ص ، ص 15-13.
12.    www.President.ir-90/12/23
13.    www.shora-gc.ir/Portal/بخش تفاسیر/1390/12/23
14.    حسین مهرپور ، رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی ،تهران : اطلاعات ، 1380 ، ص 51-48
15.    سیدجواد ورعی ، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار ، قم : انتشارات دبیرخانه ، مجلس خبرگان رهبری 1385 ، ص 724
16.    همان

    علامت ها
ق.ا ← قانون اساسی
ق.ت.ح.ر ← قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری