یکشنبه04202014

آخرین به روز رسانی :07:12:23 PM

Back شما اینجا هستید: خانه حقوق عمومی آرشیو مقالات حقوق اساسی زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لیلا مبارکی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

تمامی ادیان الهی ، قوانین رهایی بخش انسان ها را بیان داشته و خاتم این ادیان ، اسلام ، برنامه ها و تعالیم ناب خود را در این زمینه و از جمله زنان عرضه داشته است. اسلام با این چنین قواعد و مقرراتی مترقی در مورد زنان آنها را از اسارت و استثمار دوران جاهلی نجات داده و به جایگاه واقعی خود رهنمون ساخته است.



از آنجا که «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهاد های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است»1 پس لازم می نماید که جایگاه زن در آن تبیین و بررسی شود.

در مقدمه ی قانون اساسی در مورد زن آمده است که :«در ایجاد بنیاد های اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ی خارجی بودند هویت اصلی و حقوق خود را بازمی یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام های طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق ایشان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده ی انسان است و اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار بودن) در خدمت اشاعه ی مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه ی خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»2

با چنین نگاه جامعی به زن، یک بار باید او را به عنوان انسانی فعال که در فرآیند توسعه ی کشور همگام با مردان در حرکت است و بار دیگر در خانواده و در اجرای وظیفه ی مهم و بزرگ مادری مطالعه نمود.

اسلام مخالف انزوای زن و یا حضور کم رنگ او در جامعه است. زن در چارچوب مقررات اسلامی حق مشارکت در حاکمیت و فعالیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را دارد. امام خمینی (ره)در این باره می فرمایند:«در نظام اسلامی زن به عنوان یک انسان می تواند مشارکت فعال با مردان در بنای جامعه ی اسلامی  داشته باشد ولی نه به صورت شیء. نه او حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که چنین بیندیشند.»3

آن چه در این میان مشخص است این است که اشتغال زنان عرصه ای مباح برای حضور آنان است و چه بسیارند زنانی که موجب پیشرفت و ترقی کشورند. زنان پس از انقلاب اسلامی توانایی های خود را در تمامی عرصه ها نشان داده و امروز در سمت های مهم و مختلف قضایی (قاضی، دادیار، مستشار، مشاور قضایی، معاون قضایی و ...) و اجرایی (وزیر) و تقنینی (نماینده ی مجلس) و سایرعرصه های دولتی و غیردولتی مشغول به خدمت هستند و شایستگی های فراوانی را از خود نشان می دهند.

تفاوت های تکوینی زن و مرد و نقش تکمیلی آن دو برای یک دیگر ، موجب تفاوت برخی از حقوق و تکالیف میان زن و مرد می شود  و این ، عیناً عدالت است و موجب می شود تا امور وظایفی که عواطف و احساسات بیشتری را
می طلبد نیز بر عهده ی زن باشد. (این تفاوت به طور قطع در مورد مردان نیز وجود دارد و امور و وظایفی را صرفاً به آنان محول کرده است.) قانون آفرینش وظیفه ی حساس مادری و پرورش نسلی نیرومند را بر عهده ی زن گذاشته و طبق همین دیدگاه ، قانون اساسی نیز به زن در پایگاه خانواده توجه ویژه ای مبذول داشته است ؛ زیرا رشد و تکامل جامعه وابسته به صلاحیت زن در خانواده است.

طبق بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی ، تأمین حقوق افراد جامعه از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون از وظایف دولت است ؛ پس نه زن باید به دلیل زن بودن ، محرومیت بیشتری داشته باشد و نه مرد به خاطر مرد بودن باید از حقوق و امتیازات افزون تری  بهره مند باشد و از دیدگاه قانون اساسی هرگونه تبعیض مبتنی بر جنسیت افراد ملغی است و استفاده از عامل جنسیت برای اعمال هرنوع تبعیض ممنوع است .

باید گفت که هیچ کمال معنوی مشروط و منوط به زن بودن و یا مرد بودن نیست ؛ زیرا زن و مرد هر دو در انسانیت و فطرت با هم برابرند  و راه کمال و تعالی برای هر دو باز است.

در راستای حمایت هر چه بیشتر از زن و استیفای حقوق او طبق اصل بیست و یکم قانون اساسی ، دولت موظف است که حقو.ق زن را در تمام جهت با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد برای رشد شخصیت او و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند . حمایت از مادران ، بالخصوص  در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست ، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ، ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و
بی سرپرست و اعطای قیمومت فرزتدان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنان در صورت نبودن ولی شرعی را انجام دهد.

با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را در سال 1383 تصویب نمود که در سال 1385 تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و
مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

در مقدمه ی این قانون آمده است که :« این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی ، اندیشه های  والای بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و با بهره گیری از سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خلأ ها و کاستی های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه ی زنان مسلمان می باشد»4

«این منشور مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران، در مجامع بین المللی نیز قرار
می گیرد.»5

« مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد استوار است که در اسلام زن و مرد در فطرت و سرشت ، هدف خلقت ، برخورداری از استعدادها و امکانات ، امکان کسب ارزشها ، پیشتازی در ارزشها و پاداش و جزای اعمال ، فارغ  از جنسیت در برابر خداوند یکسان می باشند و فقط به واسطه ی رشد همه جانبه ی انسانی در سایه ی دانش و علم ، تقوای الهی و ایجاد جامعه ای شایسته بر یک دیگر مزیت دارند.»6

نکته ای که به آن باید اشاره نمود در مورد علت عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است. دولت ها و سازمان های بین المللی ، معاهدات و کنوانسیون های بسیاری را در جهت ارتقای حقوق زنان و تساوی حقوق زن و مرد تدوین و تصویب کرده اند . از جمله ی این اسناد می توان به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان اشاره کرد.

کشور ما به دلیل وجود مغایرت هایی ریشه ای میان این کنوانسیون اخیر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است اما با تصویب دیگر اسناد بین المللی که مبتنی بر نفی تبعیض بر مبنای جنسیت است ، تعهداتی را در این زمینه پذیرفته است.

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و همچنین قانون اساسی ما ، هر دو خواهان زدودن تبعیض میان زن و مرد بوده و در صدد رفع موانع مبتنی بر جنسیت هستند؛ اما در تبیین عبارت هایی مثل تبعیض و تساوی حقوق زن و مرد در تعارض جدی هستند .

کنوانسیون در ماده ی یک 7«هدف خود را برقراری تساوی کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هرگونه تبعیض  علیه زنان می داند . در این سند بین المللی هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف تبعیض محسوب شده ؛ هر چند آن تفاوت ها ثمره ی تقاوت های تکوینی زن و مرد باشد. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تساوی به معنای تساوی زن و مرد در انسانیت و سرمایه ی فطری و برخورداری از فرصت ها برای رشد و کمال است ؛ نه تشابه در حقوق و تکالیف .

مقتضای عدالت این نیست که حقوق زن و مرد کاملاً یکسان و مشابه باشد بلکه این ظلم به زن و مرد و نادیده انگاری توانایی ها و تفاوت ها و ویژگی های  تکوینی آنان است . نباید هر نوع تفاوتی را تبعیض دانست و همچنین نباید تساوی و برابری زن و مرد  را به معنای تشابه و یکسانی کامل آن دو در حقوق و تکالیف معنا کرد ؛ بلکه تساوی به این معناست که هر یک از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با ویژگی های تکوینی خود برخوردار شوند و چیزی بر آنان تحمیل نگردد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده است ، ملاک فضیلت و برتری تقوا و آراستگی به فضائل انسانی و اخلاقی است، نه زن یا مرد بودن .»8

پس باید گفت که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه گیری ها و اندیشه های خود تفاوتی بنیادین با هم دارند . ( البته این تفاوت ها بیش از موارد اشاره شده است .این کنوانسیون با برخی دیگر از اصول و مبانی حاکم بر نظام ما متفاوت است .)  جایگاه واقعی زن در نظام جمهوری اسلامی ایران ، آن گونه که قانون اساسی تبیین کرده است ، جایگاهی در شأ ن والای او و به دور از هرگونه نگاه تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت
می باشد.

پیوست :

1.      مقدمه ی قانون اساسی

2.      مقدمه ی قانون اساسی

3.      از کتاب تأملی بر جایگاه زن (کنگره ی بین المللی جایگاه و نقش زن از دیدگاه امام خمینی «ره»)

4.      از مقدمه ی قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی

5.      قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی ( ماده واحده )

6.      قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی ( اصول و مبانی)

7.      ماده یک کنوانسیون :« عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هرگونه تمایز ، استثناء ( محرومیت ) یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه و هدف آن خدشه دارکردن یا لغو شناسایی ، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی ها ی اساسی در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی و یا هر زمینه ی دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان اطلاق می گردد

8.    برگرفته از مقاله ی « چالش های کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان »، نوشته ی احمدرضا  حسینی